رد پای پول حرام؛ وقتی مصرف بودجه از ریلِ قانون خارج میشود.
🖋اکبر ببری
تصور کنید اقتصاد کشور، یک قطارِ بلندِ هزارواگنه است که در این صورت قانون بودجهی سالانه هم نقشهی حرکت این قطار خواهد بود.
نقشهای که بعد از مشروطه تا امروز، قرار بوده مهمترین «میثاق ملی» باشد تا مردم بدانند پولی که از جیبشان میرود (چه با مالیات، چه با تورم، چه با حذف یارانه و کوچک شدن سفره) دقیقاً از کدام ایستگاه عبور میکند و کجا خرج میشود.
اما قصه از جایی تلخ میشود که در میانهی راه، راننده نقشه را تا میکند، میگذارد در داشبورد، و شروع میکند از «راههای میانبُر» رفتن و اسمش را هم میگذارد انعطاف، تدبیر، مدیریت منابع.
گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ دقیقاً همین لحظه را ثبت کرده است:
لحظهای که پول بین ردیفهای بودجه جابهجا میشود؛ یعنی آنچه مردم با رضایت و رأی از طریق نمایندگان مجلس به قانون سپردهاند تا در یک مسیر مشخص خرج شود، بیسروصدا میرود در مسیر دیگر!
این فقط یک بازی حسابداری نیست، یک تغییر واقعی در سیاست اقتصادی است، چون هر «انتقال» یعنی یک اولویت مصوب کمجان میشود و یک اولویت دیگر پرجان.
درست همینجاست که اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی به یک نقطه مشترک میرسند:
وقتی قانون بودجه از نقشه به دفترچه خاطرات تصمیمهای لحظهای تبدیل شود، آیندهی کشور از پیشنویس قانون جدا میشود و به سلیقهی اضطرار گره میخورد.
در همین گزارش تفریغ بودجه، در جدول تغییرات، یک عنوان صریح و بزرگ میبینیم:
«جابجایی اعتبارات بودجه عمومی» برای توسعه مناطق کمترتوسعهیافته.
عنوانش زیباست و کسی با عدالت سرزمینی مخالفت ندارد؛ اما اقتصاد سیاسی همینجا سؤال میپرسد:
این جابهجایی از جیب کدام ردیفها کم کرده؟
کدام پروژه عقب مانده؟
کدام خدمت عمومی لاغر شده؟
چون در اقتصادِ ناتراز، پول از هوا خلق نمیشود. اگر در یک ردیف افزایش یابد، معمولاً در جای دیگری کسر شده است. حتی اگر روی کاغذ، همهچیز را با واژههای مهربان تزئین شود.
بعد، گزارش با یک عبارت بیپردهتر روبهرویمان میگذارد:
«جابجایی هزینهها به تملک».
یعنی پولی که باید خرج امور جاری میشد، تبدیل شده به ردیفهای تملک دارایی سرمایهای (یا برعکس)، و برای این جابهجایی رقم حدود (۱۵ همت) ثبت شده است.
به زبان ساده، مثل این است که خانهای دارید که هم سقفش چکه میکند (هزینههای جاری و خدمات روزمره) و هم ستونهایش ترک برداشته (سرمایهگذاری و زیرساخت آینده) و شما هر ماه پول را بین «چسب سقف» و «ترمیم ستون» پاس میدهید. نتیجه چه میشود؟
نه سقف درست میشود، نه ستون.
فقط استرس و فرسایش بالا میرود و خانه، هر روز ناامنتر میشود.
اما قسمتِ اصلیِ داستان—آنجایی که مردم اثرش را با پوست و استخوان حس میکنند—از یک «تنخواه» شروع میشود.
گزارش میگوید برای جبران کسری منابع هدفمندی یارانهها، خزانه حدود (۲۷۱ همت) تنخواه از منابع بودجه عمومی پرداخت کرده است.
یعنی دولت وقتی در پرداختهای حساس معیشتی به کمبود میخورد، به جای آنکه همانجا تصمیم سخت بگیرد و هزینهی سیاستگذاری را شفاف کند، دست میبرد به جایی که قرار نبود دست ببرد و بعد گزارش با صراحت میگوید این تنخواه باید تا پایان سال تسویه میشد، اما تسویه نشده و این «عدم رعایت حکم» است.
و این همان لحظهای است که مفهوم «پول حرام» از دلِ جدولها بیرون میزند.
چون اگر بودجه، قراردادِ علنیِ وکیل و موکل است، اگر قانون، اجازهی مصرف را بهصورت ردیفبهردیف داده، و اگر رضایتِ موکلان یعنی همان رأی و نمایندگی و مصوبه، پس جابهجا کردن پول بدون مسیر قانونیِ روشن—حتی با نیت خیر—میتواند مصداق «تصرّف در امانت بدون اذن صاحب امانت» شود.
اینجاست که مساله فقط تورم و بیکاری فکر و عقب افتادن توسعه نیست، بلکه موضوع اخلاق عمومی است.
اینکه وقتی «قانون» سبک شمرده شود، «پول حرام» نیز سبک شمرده خواهد شد.
در پست بعدی توضیح داده خواهد شد که عددها نشان میدهند این جابهجاییها چطور «فردا» را خوردهاند تا «امروز» آرام بماند، و چرا عوارضش فقط اقتصادی نیست؛ ضدّمعنوی است و روی همه جامعه سایه میاندازد.
🔻 ادامه دارد…
دیدگاهتان را بنویسید